لا يقتضيها ، فسقطت الزيادة ، وبقي عقد الرهن ، بخلاف ما إذا كان نقصاناً من حقّ المرتهن ؛ لأنّ الرهن لم يتمّ ( 1 ) . فإن قلنا : إنّ العقد فاسد ، فهل يفسد به البيع إذا شُرط فيه ؟ للشافعي قولان : أحدهما : يفسد - وبه قال أبو حنيفة ، وهو الأقوى عندي - لأنّ الشرط الفاسد إذا اقترن بالعقد أفسده ، لأنّ سقوطه يقتضي ردّ جزء من الثمن ترك لأجله ، وذلك مجهول . والثاني : لا يفسد البيع ؛ لأنّ الرهن يقع منفرداً عن البيع ، فلا يفسد بفساده ، كالصداق مع النكاح ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يفسد الرهن بالشروط الفاسدة ؛ لأنّه عقد يفتقر إلى القبض ، فلا يبطل بالشرط الفاسد ، كالهبة ؛ فإنّ العُمْرى يشترط فيها رجوع الموهوب إليه ، ولا يفسدها ( 3 ) ( 4 ) . مسألة 176 : لو رهن وشرط المرتهن أنّه متى حلّ الحقّ ولم يوفه الراهن فالرهن له بالدَّيْن ، أو : فهو مبيع له بالدَّيْن ، فهو شرط فاسد بلا خلاف ، لقوله ( عليه السلام ) : " لا يغلق الرهن " ( 5 ) .

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 317 ، المغني 4 : 465 ، الشرح الكبير 4 : 457 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 317 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 464 ، روضة الطالبين 3 : 301 ، المغني 4 : 464 ، وتقدّم التفصيل المزبور أيضاً في ص 96 - 97 ، ضمن المسألة 89 . ( 3 ) في " ج " والطبعة الحجريّة : " ولا يفسده " . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) راجع : المغني 4 : 465 ، والشرح الكبير 4 : 457 ، وتقدّم القول المزبور أيضاً في ص 97 ، ضمن المسألة 89 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 816 / 2441 ، سنن البيهقي 6 : 44 ، شرح معاني الآثار 4 : 100 - 101 ، الكامل - لابن عدي - 7 : 2499 .