وأرض العراق - وهو سواد الكوفة ، فهو من تخوم الموصل إلى عبّادان ان طولاً ، ومن القادسيّة إلى حلوان عرضاً ، فهي من الأرض المفتوحة عنوةً - فعندنا أنّ المحياة منها وقت الفتح للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها المقاتلة والغانمون ، بل هي لجميع المسلمين لا يصحّ بيعها ولا وقفها ولا رهنها . ومواتها وقت الفتح للإمام خاصّةً . وقال الشافعي : إنّ عُمر فتحها عنوةً ، وقسّم الأراضي بين الغانمين ، ثمّ رأى أنّهم يشتغلون بها عن الجهاد فاستنزلهم عنها ، وردّها إلى أهلها ، وضرب عليهم الخراج ( 1 ) . وقال بعض الشافعيّة : إنّه وقفها على المسلمين ، وجعل الخراجَ أُجرةً تُؤخذ في كلّ سنة ( 2 ) . وقال ابن سريج منهم : إنّ الخراج ثمن الأرض يؤخذ منه كلّ سنة جزء ( 3 ) . وظاهر مذهب الشافعي : الأوّل ، وهو مذهب أحمد ( 4 ) . وابن سريج يقول : لم يُرد الشافعي بقوله أرضَ العراق ؛ لأنّ الناس

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 6 : 77 ، الوجيز 2 : 193 - 194 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 449 ، روضة الطالبين 7 : 469 . ( 2 ) الحاوي الكبير 6 : 77 ، و 14 : 260 ، حلية العلماء 7 : 727 ، التهذيب - للبغوي - 7 : 489 ، الوسيط 3 : 463 ، الوجيز 1 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 450 ، روضة الطالبين 7 : 470 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 77 ، و 14 : 260 - 261 ، حلية العلماء 7 : 726 ، التهذيب - للبغوي - 7 : 489 ، الوسيط 3 : 463 ، الوجيز 1 : 159 - 160 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 450 ، روضة الطالبين 7 : 470 . ( 4 ) اُنظر : المغني 2 : 577 .