من بيع الكالي بالكالي . ولو أثبتنا الخيار ، لبقيت العلقة بينهما بعد التفرّق « 1 » . ونمنع الملازمة . والصلح يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم ، وبه قال الشافعي إن كان بيعاً ، كصلح المعاوضة . وإن كان هبةً وحطيطةً ، لم يدخله خيار الشرط . وإن اشتمل على الإجارة كأن يصالح مدّعي العين على السكنى سنة ، لم يدخله خيار الشرط « 2 » . والوجه : دخول الشرط في جميع ذلك . والرهن يدخله خيار الشرط ؛ للعموم . وقال الشافعي : لا يدخله « 3 » . والحوالة يصحّ فيها خيار الشرط . وقال الشافعي : لا يدخلها « 4 » . والضمان يصحّ دخول خيار الشرط فيه ؛ للعموم . وقال الشافعي : لا يدخل « 5 » . وأمّا الوكالة والعارية والقراض والشركة والوديعة والجُعالة : فقال الشيخ : لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها « 6 » .

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 97 ، المهذّب - للشيرازي 1 : 304 ، المجموع 9 : 192 ، روضة الطالبين 3 : 111110 ، التهذيب للبغوي 3 : 292 ، الحاوي الكبير 5 : 30 . ( 2 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 103 ، التهذيب للبغوي 3 : 293 . ( 3 ) التهذيب للبغوي 3 : 292 ، المجموع 9 : 175 . ( 4 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 105 ، المهذّب للشيرازي 1 : 345 ، المجموع 9 : 192 ، الحاوي الكبير 5 : 30 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 193 ، روضة الطالبين 3 : 111 . ( 5 ) التنبيه في الفقه الشافعي : 106 ، المهذّب للشيرازي 1 : 348 ، المجموع 9 : 175 ، التهذيب للبغوي 3 : 292 . ( 6 ) الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 .