يقبضه فقبضه الوكيل ثمّ باعه الموكّل ، وإلّا فهو بيع شيء غير مملوك « 1 » . ولو وهب الأجنبيّ شيئاً ثمّ رجع ، كان له بيعه قبل استرداده . والشفيع إذا تملّك الشقص بالشفعة ، له بيعه قبل القبض ، وبه قال بعض الشافعيّة « 2 » . وقال بعضهم : ليس له ذلك ؛ لأنّ الأخذ بالشفعة معاوضة « 3 » . وللموقوف عليه أن يبيع الثمرة الخارجة من الشجرة الموقوفة قبل أخذها . ولو استأجر صبّاغاً لصَبْغ ثوبٍ وسلّمه إليه ، كان للمالك بيعه قبل الصبغ . وقال الشافعي : ليس له بيعه ما لم يصبغ ؛ لأنّ له أن يحبسه إلى أن يعمل ما يستحقّ به العوض ، وإذا صبغه ، فله بيعه قبل الاسترداد إن وفّى الأُجرة ، وإلّا فلا ؛ لأنّه يستحقّ حبسه إلى استيفاء الأُجرة « 4 » . ولو استأجر قصّاراً لقصارة الثوب وسلّمه إليه ، جاز له بيعه قبل القصر . ومَنَع الشافعي من بيعه ما لم يقصر . وإذا قصر فمبنيّ عنده على أنّ القصارة عين فتكون كمسألة الصبغ ، أو أثر فله البيع ؛ إذ ليس للقصّار الحبس « 5 » .

--> ( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 299298 ، روضة الطالبين 3 : 170 ، المجموع 9 : 267 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171170 ، المجموع 9 : 268 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 268 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 268 . ( 5 ) التهذيب للبغوي 3 : 412 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 268 .