سواء تماثلا أو تخالفا ، ويقسّط الثمن على القيمتين مع التخالف ، وعلى القدر مع التماثل . ولو شرط الأداء في أوقات متفرّقة ، صحّ إن عيّن ما يؤدّيه في كلّ وقت ، ولو لم يعيّن ، بطل ؛ للجهالة . ولو شرط رهناً أو ضميناً ، فإن عيّناه ، تعيّن ، وإلّا احتمل البطلان ؛ للجهالة المفضية إلى التنازع . والصحّة ، فيحتمل رهن المثل وضميناً مليّاً أميناً ، وتخيّر مَنْ عليه الرهن والضمين . ولو شرطا الرهن أو الضمين ثمّ تفاسخا ، أو ردّ الثمن لعيبٍ ، بطل الرهن ، وبرئ الضمين . ولو صالحه بعد الحلول على مالٍ آخر غير مال السَّلَم ، سقط الرهن ؛ لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به . خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض سلف أكثرها : مسألة 520 : مَنَع جماعة من علمائنا بيعَ ما لم يقبض في سائر المبيعات ، وقد تقدّم « 1 » وهو قول الشافعي ، وبه قال ابن عباس ومحمّد بن الحسن « 2 » لنهيه ( عليه السّلام ) عن بيع ما لم يقبض « 3 » .

--> ( 1 ) في ج 10 ص 120 ، ضمن المسألة 66 . ( 2 ) الامّ 3 : 7069 ، مختصر المزني : 82 ، الحاوي الكبير 5 : 220 ، المهذّب للشيرازي 1 : 269 ، المجموع 9 : 264 و 270 ، حلية العلماء 4 : 77 ، الوجيز 1 : 146 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 166 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 29 ، 1100 ، بداية المجتهد 2 : 144 ، المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 127 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 89 ، سنن النسائي 7 : 285 ، المعجم الكبير للطبراني 11 : 12 ، 10875 ، وفيها النهي عن بيع الطعام قبل القبض .