مالك « 1 » ، وقد تقدّم « 2 » أكثر ذلك لأنّ العامّة رووا عن النبيّ ( عليه السّلام ) أنّه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ، ورخّص في الشركة والتولية « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما روي أنّ معاوية بن وهب سأل الصادقَ ( عليه السّلام ) : عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ، فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلّا أن يولّيه الذي قام عليه » « 4 » . ولأنّهما يختصّان بالثمن ، فأشبها الإقالة . وقال الشافعي : لا يجوز للمسلم أن يشرك غيره في المُسْلَم فيه فيقول له : شاركني في نصفه بنصف الثمن ، ولا أن يولّيه فيقول : ولني جميعه بجميع الثمن أو نصفه بنصف الثمن ؛ لأنّها معاوضة في المُسْلَم فيه قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كانت بلفظ البيع « 5 » . والملازمة ممنوعة . مسألة 515 : يجوز أن يسلف في شيء ويشترط السائغ ، كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين ؛ لأنّه عقد قابل للشرط ، وقد شرط ما هو سائغ ممّا لا يوجب جهالةً في أحد العوضين ، فيجب أن يكون جائزاً ؛ لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 6 » . وقوله ( عليه السّلام ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 7 » .

--> ( 1 ) المحلّى 9 : 2 ، حلية العلماء 4 : 386 ، المغني والشرح الكبير 3 : 370 . ( 2 ) في ج 10 ص 128 ، ذيل المسألة 68 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 4 : 370 . ( 4 ) التهذيب 7 : 35 ، 146 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 386 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 99 . ( 6 ) المائدة : 1 . ( 7 ) التهذيب 7 : 371 ، 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ، 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 33 .