ولو شرط كونه ذا زوجة أو كون الجارية ذات زوج ، جاز إذا لم يندر وجوده ، وهو قول بعض الشافعيّة « 1 » . ولو شرط كونه سارقاً أو زانياً ، جاز قاله بعض الشافعيّة « 2 » . ولا بأس به ، لكنّ الأقرب أنّه لو أتاه بالسليم ، وجب القبول . ولو شرط كون الجارية مغنّيةً أو عوّادة « 3 » ، لم يجز ؛ لأنّها صناعة محظورة ، والسرقة والزنا أُمور تحدث ، كالعور وقطع اليد « 4 » . وفي الفرق إشكال . مسألة 456 : لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة ، جاز - وهو قول بعض الشافعيّة « 5 » لأنّه حيوان يجوز السَّلَم فيه ، فجاز إسلاف بعضه في بعض ، كالإبل . وقال أبو إسحاق من الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّها قد تكبر في المحلّ وهي بالصفة المشترطة ، فيسلّمها بعد أن يطأها ، فتكون في معنى استقراض الجواري « 6 » . وهو غلط ؛ لأنّ الشيئين إذا اتّفقا في إفادة معنىً ما ، لم يلزم اتّحادهما ، على أنّا نمنع حكم الأصل ؛ فإنّ استقراض الجواري جائز عندنا على ما يأتي ، وإذا اشترى جارية ووطئها ثمّ وجد بها عيباً ، ردّها ، ولا يجري مجرى الاستقراض . ولأنّه يجوز إسلاف صغار الإبل في كبارها ،

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 414 ، روضة الطالبين 3 : 261260 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 415414 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 3 ) في العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، وروضة الطالبين 3 : 261 : « قوّادة » . والعوّادة : التي تضرب بالعود الذي هو آلة من المعازف . القاموس المحيط 1 : 319 « عود » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 . ( 6 ) حلية العلماء 4 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 415 ، روضة الطالبين 3 : 261 .