لا يمكن قوامه بدونه لا يُخرجه عن الجواز . وللشافعيّة وجهان ، هذا أظهرهما . والثاني : المنع ؛ لاشتماله على الماء ، فأشبه المخيض « 1 » . والأصل ممنوع . وأمّا الخبز : فعندنا لا يجوز السَّلَم فيه ؛ لاختلاف أجزائه في النضج وعدمه والخفّة والغلظ ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، لا لما قلناه ، بل لأمرين : اختلاطه بالملح ، ويختلف الغرض بحسب كثرة الملح وقلّته . والثاني « 2 » : تأثير النار فيه « 3 » . ولا عبرة عندنا بالوجهين . والثاني لهم : الجواز وبه قال أحمد لأنّ الملح فيه مستهلك ، فصار الخبز في حكم الشيء الواحد « 4 » . ونحن لم نعلّل بالمزج ، بل بالاختلاف الذي لا يمكن ضبطه . والوجهان عند الشافعيّة جاريان في السمك الذي عليه شيء من الملح « 5 » . ولا بأس به عندنا مع إمكان ضبطه .

--> ( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 579 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 410409 ، روضة الطالبين 3 : 258257 . ( 2 ) أي : الأمر الثاني . ( 3 ) المهذّب الشيرازي 1 : 304 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 66 67 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 258257 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 258 ، المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 344 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 409 ، روضة الطالبين 3 : 258 .