في المرابحة جزء من أحد عشر ، فليكن كذلك الحطّ في المحاطّة ، وليس في حطّ واحد من العشرة رعاية لنسبة « ده يازده » « 1 » . ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة ، فالثمن على الوجه الأوّل تسعة وتسعون ، وعلى الثاني مائة . وعلى هذا القياس . وأورد جماعة من فقهاء الشافعيّة صورة المسألة فيما إذا قال : بعت بما اشتريت بحطّ درهم من كلّ عشرة . وأوردوا فيها الوجهين « 2 » . وهو خطأ ؛ فإنّ في هذه الصيغة يصير الحطّ واحداً من كلّ عشرة ، وإنّما موضع الخلاف لفظ « ده يازده » . ولو قال : بحطّ درهم من كلّ « 3 » عشرة ، فالمحطوط واحد من عشرة . وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكون تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً « 4 » . وهو خطأ ؛ لأنّ هذا يكون حطّا من كلّ أحد عشر ، ولا وجه له . ولو قال : بحطّ درهم لكلّ عشرة ، فالمحطوط واحد من أحد عشر ، ويكون كأنّه قال : ضع من كلّ أحد عشر درهماً ، فلو قال : بوضيعة « ده دوازده » « 5 » كانت الوضيعة من كلّ اثني عشر درهماً درهماً « 6 » . وبيانه : أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر ، فيسقط من كلّ اثني عشر الوضيعة ، وهي درهم .

--> ( 1 ) حلية العلماء 4 : 298297 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، روضة الطالبين 3 : 186 ، المغني 4 : 287 ، الشرح الكبير 4 : 112 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، روضة الطالبين 3 : 186 . ( 3 ) في « ق » : « لكلّ » بدل « من كلّ » . ( 4 ) انظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، وروضة الطالبين 3 : 186 . ( 5 ) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة ، والظاهر : « يازده دوازده » . ( 6 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « درهم » . والصحيح بالنصب .