وقال بعضهم : لا يجوز ، ويثبت للمشتري الخيار ؛ لأنّه تدليس ، وهو محرَّم في الشرع ، فإذا ظهر له ذلك ، ثبت له الخيار « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأصالة اللزوم والصحّة ، والتدليس ممنوع إذا لم يخبر إلّا بالواقع . نعم ، استعمل حيلة شرعيّة ؛ لأنّ للإنسان نقل ملكه عنه وشراءه له . مسألة 384 : إذا اشترى شيئاً من ولده أو أبيه ، جاز أن يبيعه مرابحةً ويخبر بثمنه - وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد « 2 » لأنّه أخبر بما اشتراه به عقداً صحيحاً ، فوجب أن يجوز ، كما لو اشتراه من الأجانب . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجوز ذلك حتى يبيّن ؛ لأنّ هؤلاء لا يثبت لهم بشهادته كما لا يثبت لنفسه بقوله ، فصار الشراء منهم كالشراء من نفسه . ولأنّه يحابيهم ، فهُمْ كعبده ومكاتَبه « 3 » . وردّ الشهادة ممنوع عندنا . ولو سلّمنا ، فإنّ هذا لا يشبه ردّ الشهادة ؛ لأنّه لم تقبل شهادته لهم للتهمة بتفضيلهم على الأجانب . والشراء لنفسه منه لا تهمة فيه ؛ لأنّ حظّ نفسه عنده أوفر ، فلا يتّهم في ذلك ، فجرى مجرى الشهادة عليهم . وأمّا المكاتب فممنوع . وإن سلّم ، فإنّه غير متميّز من ملكه ، بخلاف الأب والابن . مسألة 385 : إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد ، جاز أن يخبر

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 189 . ( 2 ) التهذيب للبغوي 3 : 485 ، حلية العلماء 4 : 297 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 324 ، روضة الطالبين 3 : 191190 ، بدائع الصنائع 5 : 225 ، المغني 4 : 283 ، الشرح الكبير 4 : 114 . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 225 ، المغني 4 : 283 ، الشرح الكبير 4 : 114 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 56 ، حلية العلماء 4 : 297 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 324 .