المقصد الرابع : في بقايا تقاسيم البيع . وفيه فصلان : الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها . البيع ينقسم باعتبار ذكر الثمن وعدمه إلى أقسام أربعة ؛ لأنّ البائع إمّا أن لا يذكر الثمن الذي اشتراه به ، وهو المساومة . وإمّا أن يذكره ، فإمّا أن يزيد عليه ، وهو المرابحة ، أو ينقص منه ، وهو المواضعة ، أو يطلب المساوي ، وهو التولية . وباعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام : بيع الحاضر بالحاضر ، وهو النقد . وبيع المؤجّل بالمؤجّل ، وهو بيع الكالي بالكالي ، وبيع الحاضر بالثمن المؤجّل ، وهو بيع النسيئة . وبيع المؤجّل بالثمن الحاضر ، وهو السلف ، فلنشرع في مسائل الفصل الأوّل بعون اللَّه تعالى ثمّ نتبعه بمسائل الفصل الثاني بتوفيقه تعالى . وفي الفصل الأوّل بحثان : الأوّل : في المرابحة . مسألة 378 : الأقسام الأربعة وهي المساومة والمواضعة والمرابحة والتولية - جائزة عندنا إجماعاً ؛ إذ لا يجب على البائع ذكر رأس ماله ، بل له أن يبيع بأزيد ممّا اشتراه أضعافاً مضاعفة ، أو أقلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً . وأمّا بيع المرابحة : فإن نسب الربح إلى المال ، كان مكروهاً ليس