وقال الشافعي : لا ينتقل ، فلو خاطبها بالطلاق في زمن الخيار ، فإن تمّ العقد بينهما وقلنا : إنّ الملك للمشتري أو موقوف ، لم يصحّ الطلاق . وإن قلنا : إنّه للبائع ، وقع . وإن فسخ وقلنا : إنّه للبائع أو موقوف ، وقع . وإن قلنا : للمشتري ، فوجهان . وليس له الوطؤ في زمن الخيار ؛ لأنّه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجيّة ؟ هذا قول الشافعي . وفيه لأصحابه وجه آخر « 1 » . مسألة 348 : الفسخ قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل . وكذا الإجازة . فإن قال البائع : فسخت البيع ، أو : استرجعت المبيع ، أو : رددت الثمن ، كان فسخاً إجماعاً . وقال بعض الشافعيّة : لو قال البائع في زمن الخيار : لا أبيع حتى تزيد في الثمن ، وقال المشتري : لا أفعل ، كان اختياراً للفسخ . وكذا قول المشتري : لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن ، وقول البائع : لا أفعل . وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجّل وطلب المشتري تأجيل الثمن الحالّ « 2 » ، على إشكال ، إلّا أن يقول : لا أبيع « 3 » حتى تعجّل أو تؤجّل . وأمّا بالفعل : فكما لو وطئ البائع في مدّة خياره ، فإنّه يكون فسخاً عندنا على ما تقدّم . وللشافعي قولان ، هذا أحدهما . والثاني : أنّه لا يكون فسخاً ، بخلاف الرجعة عنده ، فإنّها لا تحصل بالوطي « 4 » . ونحن نقول : إنّها تحصل به ؛ لأنّه أبلغ في التمسّك من اللفظ .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 201 ، روضة الطالبين 3 : 117 ، المجموع 9 : 222221 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 202 ، روضة الطالبين 3 : 117 ، المجموع 9 : 202 . ( 3 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « لا أبع » . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 202 ، روضة الطالبين 3 : 117 ، المجموع 9 : 202 .