بنصف الثمن ، هل يجبر على قبوله ؟ وجهان : إن قلنا : لا ، أخذ الأرش . وإن قلنا : نعم ، فكذلك في أصحّ الوجهين ؛ لأنّه توقّع بعيد . وإن كان صاحبه غائباً لا يعرف الحال ، ففي الأرش وجهان من جهة الحيلولة الناجزة « 1 » « 2 » . ولو تصرّفا في العبد ، لم يكن لهما الردّ ، وكان لهما الأرش . وكذا لو تصرّف أحدهما خاصّة ، كان لهما الأرش . أمّا المتصرّف : فبتصرّفه أسقط حقّه من الأرش . وأمّا الآخر : فلأنّه يبطل ردّه ببطلان ردّ الآخر . ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين ، كان كلّ واحد منهما مشترياً ربع العبد من كلّ واحد من البائعين ، فلكلّ واحد ردّ الربع إلى أحدهما إن جوّزنا الانفراد . ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة ، كان كلّ واحد منهم مشترياً تُسْع العبد من كلّ واحدٍ من البائعين . ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين ، فقد اشترى كلّ واحد من كلّ واحد ربع كلّ واحد ، فلكلّ واحد ردّ جميع ما اشترى من كلّ واحد عليه . ولو ردّ ربع أحد العبدين وحده ، ففيه قولا تفريق الصفقة « 3 » . ولو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في أخرى إمّا من البائع الأوّل أو من غيره ، فله ردّ أحد البعضين خاصّةً ؛ لتعدّد الصفقة . ولو علم بالعيب

--> ( 1 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « النادرة » بدل « الناجزة » والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 148147 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 148 .