وإن زال الملك بغير عوض ، فعلى تخريج ابن سريج يرجع بالأرش . وعلى المنصوص وجهان مبنيّان على التعليلين : إن علّلنا باستدراك الظلامة ، يرجع ؛ لأنّه لم يستدرك الظلامة . وإن علّلنا بعدم اليأس من الردّ ، فلا ؛ لأنّه ربما يعود إليه « 1 » . مسألة 293 : لو ظهر على العيب بعد بيعه على آخر ، فقد قلنا : إنّه لا ردّ له ، سواء ردّ عليه أو لا ، بل له الأرش ، فإن ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على الأوّل بالعيب ، لم يكن للأوّل ردّه على البائع ؛ لأنّه ببيعه قد تصرّف فيه ، والتصرّف عندنا يُسقط الردَّ ، وإنّما له الأرش خاصّة . وقال الشافعي : له الردّ بناءً منه على أنّ هذا التصرّف لا يمنع الردّ . ولأنّه زال التعذّر الذي كان ، وتبيّن أنّه لم يستدرك « 2 » الظلامة ، وليس للمشتري الثاني ردّه على البائع الأوّل ؛ لأنّه ما تلقّى الملك منه « 3 » . ولو حدث عيب في يد المشتري الثاني ثمّ ظهر عيبٌ قديم ، فعلى التعليل بتعذّر الردّ : للمشتري الأوّل أخذ الأرش من بائعه ، كما لو لم يحدث عيب ، ولا يخفى الحكم بينه وبين المشتري الثاني . وعلى التعليل الآخر : إن قَبِله المشتري الأوّل مع العيب الحادث ، خيّر بائعه ، إن قَبِله ، فذاك ، وإلّا ، أخذ الأرش منه « 4 » . وقال بعضهم : لا يأخذ الأرش ، واسترداده رضا بالعيب « 5 » . وإن لم يقبله وغرم الأرش للثاني ، ففي رجوعه بالأرش على بائعه

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 247 ، روضة الطالبين 3 : 135 . ( 2 ) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « ولأنّه زال للتعذّر الذي كان ويئس أن أنّه يستدرك » . وما أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و « روضة الطالبين » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 248247 ، روضة الطالبين 3 : 136135 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 248 ، روضة الطالبين 3 : 136 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 248 ، روضة الطالبين 3 : 136 .