وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف « 1 » . مسألة 55 : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها - خلافا للشافعي ومن تقدّم « 2 » - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم . أمّا الشافعي فقد شرط فيها أمورا : الأول : أن يكون مجموع المالين نصابا . الثاني : أن يكون الخليطان معا من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّا أو مكاتبا لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة ؟ ما يأتي . وتختصّ خلطة الجوار بأمور : الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى . الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلا . الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماء واحدا من نهر أو عين أو بئر أو حوض . وإنّما شرط « 3 » اجتماع المالين في هذه الأمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ] « 4 » وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح . الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح .

--> ( 1 ) فتح العزيز 5 : 390 - 391 ، المجموع 5 : 433 . ( 2 ) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة ( 54 ) . ( 3 ) في نسختي « ن وف » : شرطوا . ( 4 ) زيادة يقتضيها السياق .