من جنسه وقد زال هذا المعنى . وروى الجمهور عن علي عليه السلام وعبد اللَّه مثل قول أبي حنيفة « 1 » ولم يثبت عنهما . وقال ابن جرير : هو مخيّر بين مذهب الشافعي وأبي حنيفة « 2 » . مسألة 38 : لو كانت الزيادة على عشرين ومائة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ، لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة ، ولأنّ الأوقاص كلّها لا يتغيّر فرضها بالجزء كذا هنا . وقال أبو سعيد الإصطخري : يتغيّر الفرض به ، لأنّ الزيادة مطلقة عامّة « 3 » . وما ذكرناه أخص . مسألة 39 : إذا اجتمع في نصاب الفريضتان كمائتين وكاربعمائة تخيّر المالك بين إخراج الحقاق وبنات اللبون عند علمائنا ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين « 4 » . لقوله صلّى اللَّه عليه وآله في كتاب الصدقات : ( فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أيّ السنين وجدت أخذت ) « 5 » . ولأنّه قد اجتمع عددان كلّ واحد منهما سبب في إيجاب ما تعلّق به الفرض ، والجمع باطل ، وتخصيص أحدهما ترجيح من غير مرجّح فوجب التخيير .

--> ( 1 ) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 125 ، سنن البيهقي 4 : 92 . ( 2 ) المجموع 5 : 400 - 401 ، حلية العلماء 3 : 37 . ( 3 ) المهذّب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 390 ، فتح العزيز 5 : 318 ، حلية العلماء 3 : 37 . ( 4 ) المغني 2 : 448 ، الشرح الكبير 2 : 489 . ( 5 ) المستدرك - للحاكم - 1 : 393 - 394 ، سنن أبي داود 2 : 98 - 99 - 1570 ، وسنن البيهقي 4 : 91 .