وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كبارا ؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض ؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فصلانا ؟ فيقال : خمسون . أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة « 1 » . وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين أخذ من الصغار « 2 » . وليس بجيّد ، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبي صلّى اللَّه عليه وآله فرّق بينهما « 3 » . مسألة 35 : أوّل نصب الإبل خمس ، وفيها شاة ، فلا يجب فيما دونها شيء ، ثم عشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإسلام . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذ بنت مخاض « 4 » . لقول علي عليه السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه » « 5 » . ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « في خمس

--> ( 1 ) فتح العزيز 5 : 380 - 381 . ( 2 ) فتح العزيز 5 : 381 . ( 3 ) سنن أبي داود 2 : 100 و 101 - 1572 و 1576 ، سنن الترمذي 3 : 20 - 622 ، سنن النسائي 5 : 25 - 26 ، سنن الدارقطني 2 : 94 - 2 ، وسنن البيهقي 4 : 98 - 99 . ( 4 ) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : 80 والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 191 ، وسلّار في المراسم 129 - 130 ، والمحقّق في المعتبر : 259 . ( 5 ) سنن البيهقي 4 : 93 .