يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه » « 1 » . والثاني : المنع ، لأنّ الأمر بالدفع والتفريق يستلزم المغايرة بين الفاعل والقابل . والأول أقرب . إذا ثبت هذا ، فإنّه يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يجوز أن يفضّل نفسه ، لقوله عليه السلام : « لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي لغيره » « 2 » ولقول الكاظم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحلّ له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه ولم يسمّ له ؟ قال : « يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره » « 3 » . ويجوز أن يدفع إلى من تجب نفقته عليه كولده وزوجته وأبويه مع الاستحقاق إجماعا وإن عاد النفع إليه . مسألة 273 : قد بيّنّا أنّه ينبغي لقابض الصدقة الدعاء لصاحبها ، فيقول : آجرك اللَّه فيما أعطيت ، وجعله لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت . وفي وجوبه للشيخ « 4 » والشافعي « 5 » قولان تقدّما « 6 » . وهل يقول : صلّى اللَّه عليك ؟ منع منه الشافعية ، لأنّ الصلاة صارت مخصوصة بالأنبياء والملائكة عليهم السلام ، فلا تستعمل في حق غيرهم ، فهو كما أنّ قولنا : عزّ وجلّ ، مختص باللّه تعالى ، فكما لا يقال : محمد عزّ وجلّ ، وإن كان عزيزا جليلا ، كذا لا يقال : صلّى اللَّه عليك ، لغير الأنبياء « 7 » .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 555 - 3 ، التهذيب 4 : 104 - 296 . ( 2 ) الكافي 3 : 555 - 3 ، التهذيب 4 : 104 - 296 . ( 3 ) الكافي 3 : 555 - 2 ، التهذيب 4 : 104 - 295 . ( 4 ) الخلاف 2 : 125 ، المسألة 155 ، والمبسوط للطوسي 1 : 244 . ( 5 ) المجموع 6 : 171 ، فتح العزيز 5 : 529 ، مختصر المزني 53 . ( 6 ) تقدّما في المسألة 235 . ( 7 ) المجموع 6 : 171 ، فتح العزيز 5 : 529 .