ولقوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ « 1 » أضاف بلام التملّك . وقال في القديم : لا ينقطع بموته ، ويبنى حول الوارث على حول الموروث « 2 » . إذا عرفت هذا ، فلو عجّل زكاة ماله قبل الحول ثم مات ، وانتقل المال إلى ورثته ، لم يجزئه التعجيل عندنا ، لما مرّ ، وهو قول بعض الشافعية ، لأنّه يؤدّي إلى أن تكون الزكاة معجّلة قبل ملك النصاب . وعلى القديم يجزئه ما عجّله ، لأنّه لمّا قام الوارث مقام الميت في ملكه قام مقامه في حقّه ، ولهذا يرث منه الشفعة ( فيأخذها ) « 3 » بسبب ملك متجدّد « 4 » . وهو ممنوع ، لأنّه يأخذها إرثا لا بسبب ملكه . إذا ثبت هذا ، فإن كان المالك حين الدفع شرط التعجيل رجع بها الوارث ، وإلّا فلا . وفرّع الشافعي على الإجزاء إن كان نصيب كلّ واحد يبلغ نصابا أجزأت عنهم إذا حال الحول ، وإن قصر فإن اقتسموا بطل الحول ، وكان لهم ارتجاع الزكاة إن شرط فيها التعجيل ، وإن لم يقتسموا وبقي مختلطا إلى آخر الحول ، فإن كانت ماشية أجزأت عنهم الزكاة ، وإن كان غيرها ( بني ) « 5 » على القولين في الخلطة فيه ، إن جوّزناها كان كالماشية ، وإلّا كان كما لو اقتسموا « 6 » .

--> ( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) الام 2 : 21 ، المهذب للشيرازي 1 : 150 ، المجموع 5 : 363 ، فتح العزيز 5 : 492 ، حلية العلماء 3 : 27 . ( 3 ) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : فيأخذ . وما أثبتناه يقتضيه السياق . ( 4 ) المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 535 و 536 ، حلية العلماء 3 : 139 . ( 5 ) في « ط » : يبنى . ( 6 ) انظر : المجموع 6 : 155 ، فتح العزيز 5 : 536 .