الفقير لا يملك إلّا بالقبض ، فإذا وكّله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا ، لأنّه وكّله في الشراء بثمن لا يملكه ، وبقيت على ملك المالك ، فإذا تلفت كانت من ضمانه . ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنّها زكاة أو لا . مسألة 207 : لو أخّر الإخراج مع التمكّن منه ثم أخرجها أجزأت عنه إجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير ، لأنّه دفع الحقّ إلى مستحقّه . ولأنّه في كلّ آن مخاطب بالإخراج ، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة . البحث الثاني في التعجيل مسألة 208 : المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب - وهو النصاب - أو لا - وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية « 1 » - لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( لا تؤدّى زكاة قبل حلول الحول ) « 2 » . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال أيزكّيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحلّ عليه ، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلّا لوقتها فكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلّت » « 3 » . وسأل زرارة الباقر عليه السلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟

--> ( 1 ) المغني 2 : 495 ، الشرح الكبير 2 : 678 ، حلية العلماء 3 : 133 . ( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 495 ، والشرح الكبير 2 : 678 . ( 3 ) الكافي 3 : 523 - 8 ، التهذيب 4 : 43 - 110 ، الاستبصار 2 : 31 - 92 .