زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا . وفي الفقهاء : مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي - في القديم - والبويطي ، وأحد قوليه في الأم ، وعليه أصحابه ، وبه يفتون « 1 » . لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا زكاة في الحليّ ) « 2 » . قالت فريعة بنت أبي أمامة : حلّاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله رعاثا ، وحلّى أختي ، وكنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ « 3 » ، والرعاث : الحلق « 4 » . لا يقال : ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا . لأنّا نقول : إنّما يقال : ما أخذ زكاة ، إلّا والمال ممّا تجب فيه الزكاة . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحليّ فيه الزكاة ؟ فقال : « لا وإن بلغ مائة ألف » « 5 » . وقال عليه السلام : « زكاة الحليّ أن يعار » « 6 » ولأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية . وقال الشافعي في الجديد : تجب فيه الزكاة ، وبه قال عمرو ابن مسعود

--> ( 1 ) الام 2 : 41 ، المغني 2 : 603 ، الشرح الكبير 2 : 611 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 89 ، المدونة الكبرى 1 : 245 ، الشرح الصغير 1 : 217 - 218 ، المجموع 6 : 35 و 46 ، فتح العزيز 6 : 20 و 21 ، حلية العلماء 3 : 96 ، سنن الترمذي 3 : 29 ذيل الحديث 636 ، المحلّى 6 : 75 و 76 . ( 2 ) لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا ، نعم أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 88 ، المسألة 102 . ( 3 ) سنن البيهقي 4 : 141 ، وأورده الشيخ الطوسي أيضا في الخلاف 2 : 89 ، المسألة 102 . ( 4 ) الرعاث : القرطة وهي من حليّ الاذن ، واحدتها رعثة . وهو القرط . لسان العرب 2 : 152 « رعث » . ( 5 ) التهذيب 4 : 8 - 20 ، الاستبصار 2 : 7 - 17 ، والكافي 4 : 518 - 4 . ( 6 ) التهذيب 4 : 8 - 22 ، والكافي 4 : 518 - 6 بتفاوت فيه .