ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي « 1 » . لقوله عليه السلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق . . ) « 2 » . ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة » « 3 » . وعن الباقر عليه السلام : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 4 » . وعن الصادق عليه السلام : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » « 5 » . ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج . وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل . وأطلقوا . ورووه عن علي عليه السلام ، وعن الحسن بن علي عليهما السلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد اللَّه ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور « 6 » .

--> ( 1 ) المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 ، المجموع 5 : 331 ، الميزان - للشعراني - 2 : 3 ، فتح العزيز 5 : 517 ، حلية العلماء 3 : 10 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، اللباب 1 : 137 . ( 2 ) مسند أحمد 6 : 100 - 101 ، الخصال 1 : 94 - 40 ، عوالي اللئالي 1 : 209 - 48 . ( 3 ) التهذيب 4 : 26 - 61 . ( 4 ) التهذيب 4 : 26 - 62 . ( 5 ) التهذيب 4 : 27 - 63 . ( 6 ) الأم 2 : 28 ، المجموع 5 : 329 و 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المدوّنة الكبرى 1 : 249 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، عمدة القارئ 8 : 237 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 .