ولأنّ الأصل الإتمام ، فمع الجهل ورجوعه إلى الأصل يكون معذورا . ولاشتمال القضاء على عقوبة ، والجهل شبهة ، فلا تترتّب عليها العقوبة . وقال أبو الصلاح : يعيد في الوقت « 1 » . الثالث : أن يفعله ساهيا ، قال علماؤنا : يعيد في الوقت لا خارجه ، لأنّه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة الأمر ، بخلاف الجهل بالقصر ، لأنّ التكليف منوط بالعلم ، وبخلاف ما لو خرج الوقت ، فإنّه لا يعيد ، لأنّه يكون قضاء ، وإنّما يجب بأمر جديد ، إذ استدراك مصلحة الواجب في وقته غير ممكن . ولقول الصادق عليه السلام - وقد سأله العيص ، عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة - : « إن كان في الوقت فليعد ، وإن كان الوقت مضى فلا » « 2 » . وقال عليه السلام ، في الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات : « إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة » « 3 » . مسألة 642 : لو قصّر المسافر اتّفاقا من غير أن يعلم وجوبه ، أو جهل المسافة ، فاتّفق أن كان الفرض ذلك ، لم تجزئه الصلاة ، لأنّ القصر إنّما يجوز مع علم السبب أو ظنّه ، فدخوله في هذه الصلاة منهي عنه في ظنّه ، فلا تقع مجزئة عنه . ولو ظنّ المسافة فأتم ثم علم القصور ، احتمل الإجزاء ، للموافقة ،

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 116 . ( 2 ) الكافي 3 : 435 - 6 ، التهذيب 3 : 169 - 372 و 225 - 569 ، الاستبصار 1 : 241 - 860 . ( 3 ) الفقيه 1 : 281 - 1275 ، التهذيب 3 : 169 - 373 ، الاستبصار 1 : 241 - 861 .