أن يفعل كفعل النبي عليه السلام مع أبي بكر « 1 » إن صلّى قاعدا ؟ لم يجز عندنا وقد سبق . وعن أحمد روايتان : المنع ، لاختصاصه عليه السلام به ، لأنّه مخالف للقياس ، فإنّ انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر إنّما يجوز مع العذر . والجواز « 2 » . و : يجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله إجماعا ، ولا يشترط كونه إماما راتبا ، ولا ممّن يرجى زوال عذره « 3 » إجماعا . ز : لا يجوز أن يكون المومئ إماما للقائم والقاعد - وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي « 4 » - لأنه أخلّ بركن لا يسقط في النافلة ، فلم يجز للقادر عليه الائتمام به كالقارئ بالأمّي . ولأنّه يصلّي بغير ركوع وسجود ، فلا يجوز أن يكون إماما لمن يصلّي بركوع وسجود ، كما لو صلّى صلاة الجنازة . وقال الشافعي : يجوز ، لأنّه فعل أباحه المرض ، فلم يغيّر حكم الائتمام ، كالقاعد إذا أمّ القائم « 5 » . ح : لا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة القادر عليه كالمضطجع ، ومن

--> ( 1 ) انظر : صحيح البخاري 1 : 176 ، صحيح مسلم 1 : 312 - 418 ، سنن البيهقي 2 : 304 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 2 : 51 . ( 3 ) هذا هو الصحيح . وفي نسختي « ش وم » : ولا ممّن يرجى زوال برئه . ( 4 ) الشرح الصغير 1 : 156 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 42 ، المبسوط للسرخسي 1 : 215 ، اللباب 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 174 . ( 5 ) المجموع 4 : 264 ، حلية العلماء 2 : 173 ، مغني المحتاج 1 : 240 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 42 .