ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال ، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا ، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر . ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره ، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر . وهل تترتب القراءة على الذكر ؟ الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل ، وللشافعي وجهان « 1 » . فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسّطها بين ذكرين . ط - لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء ، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه ، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله ، وهو أصح وجهي الشافعي « 2 » . وكذا لو تعلّم بعده قبل الركوع ، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لأن الفرض يؤدّى بالبدل « 3 » . وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة . أمّا لو تعلّم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ، ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه ، فاستدراك الواجب أولى . ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة ، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 345 ، كفاية الأخيار 1 : 67 . ( 2 ) المجموع 3 : 378 - 379 ، فتح العزيز 3 : 346 . ( 3 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 346 .