فسخ المستاجر و رجع بنسبة المختلف من الاجرة او الزم المالك بالعمارة و القول قول المنكر الاجارة مع عدم بينة المدعى و قول المستأجر في قدر الاجرة و التفريط و قيمة العين و قول المالك فى ردّ العين و قدر المستأجر و كل موضع يبطل فيه الاجارة يثبت منع اجرة المثل و يصحّ اجارة المشاع و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب .