--> ( 1 ) النهاية ص 373 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 551 المسألة السابعة . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 247 - 248 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 303 - 304 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 150 . ( 6 ) الذي عثرنا عليه هو ذهاب فخر المحققين إلى القول الثالث حيث قال وأبطل ابن البراج الشرط خاصة فيهما ، واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي راجع إيضاح الفوائد ج 3 ص 207 - 208 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 13 ص 392 ج 3 ص 207 - 208 . ( 8 ) نهاية المرام ج 1 ص 247 قوله لا خلاف في جواز ذلك في عقد المتعة . . . .