--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 357 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 15 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب المهور ص 254 حديث 27024 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب المهور ص 254 - 255 . ( 3 ) تقدم في أواخر الجزء 32 من هذه الطبعة تحت عنوان حكم الشرط المذكور قبل العقد .