--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 158 قوله : فان العقد عليهما لا يقتضي اعتبار تشخصهما في الصحة ضرورة صحة العقد على الكلي في البيع والإجارة . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 466 ط . ق ، ج 10 ص 51 ط . ج . وسبقه الشيخ في الخلاف ج 3 ص 55 .