--> ( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 408 ، قوله : قلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون . ولو اذن الوالي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 478 المقصد الرابع ، المطلب الثاني في الموصي . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 151 - 156 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 93 ، الوسائل ج 1 باب 4 من أبواب العبادات ص 45 حديث 81 .