ولا بد من رضا الضامن والمضمون له .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 557 ، الطبع الجديد ، قوله : اما المضمون له فإنه يشترط رضاه ، فلو ضمن من غير رضا المضمون له لم يصح ولم نعثر - بمقدار تتبعنا - على ذكره للا جماع على ذلك . ( 2 ) جواهر الكلام ج 26 ص 126 .