بشرط كون المعير جائز التصرف

--> ( 1 ) المستدرك ج 1 ص 84 ح 39 . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 360 ب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 439 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 210 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية ص 134 .