--> ( 1 ) تكملة العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 2 ص 19 : قوله : وعن جماعة المنع مطلقا ، بل عن المبسوط أنه قال : عندنا لا يجوز بحال . وظاهره الاجماع عليه ، وعن المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة ، وعن الكفاية نفى الخلاف فيه مع وجود الكفاية من بيت المال قال : ومع عدمها ووجود الحاجة قولان أشهرهما المنع ، وكذا عن المسالك ، وعن بعضهم الجواز مع عدم التعين والضرورة ، ومع التعين الكفاية لا يجوز قولا واحدا ، وفي المستند دعوى ظهور الاجماع على عدم الجواز مع الكفاية / المبسوط ج 8 ص 161 . ( 2 ) حكاه عنه صاحب تكملة العروة الوثقى - السيد اليزدي ج 2 ص 19 : قوله : وعن جماعة الجواز مطلقا كما حكي عن القواعد والنهاية والقاضي ، وعن المفاتيح نقله عن بعضهم ، وعن شرحه إسناد جواز الأخذ إلى المشهور ، وظاهره إطلاق الجواز . ( 3 ) المختلف ج 2 ص 164 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 223 ح 33644 / الكافي ج 5 ص 559 ح 14 .