--> ( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 977 قوله : عقد الذمة والهدنة لا يصلح إلا من الامام أو نائبه بلا خلاف نعلمه . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 51 . ( 3 ) حكاه عنه صاحب الجواهر ج 21 ص 298 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 517 .