--> ( 1 ) النهاية ، ص 278 / المبسوط ، ج 1 ، ص 324 . ( 2 ) المهذب ، ج 1 ، ص 268 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 323 بقوله : وقال ابن الجنيد : وإذا خالف الأجير المستأجر فيما شرطه عليه إلى ما هو أفضل في الفعل والسنة جاز ، وإن كان غير ذلك لم يجز / وحكاه عنه في كشف اللثام ج 5 ص 167 ط . ج / ومستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 37 . ( 4 ) المختصر النافع ، ص 79 . ( 5 ) الجامع للشرائع ، ص 226 . ( 6 ) تلخيص المرام سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 30 ، ص 341 . ( 7 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 769 . ( 8 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 372 .