--> ( 1 ) الوسائل ج 10 ص 177 ح 13151 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 133 ح 1946 والذي عبر عنه في المتن بمرسل الصدوق . ( 2 ) كتاب الصوم ، الأول - الشيخ الأنصاري ص 272 ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر ، وكذا مع الظن به للإجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر ، لان الإقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم . ولانسداد باب العلم به ، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر ، ولصدق المضر عليه عرفا ، فيقال لما يظن أن الصوم يضر به .