ويشترط في الثوب الطهارة الا ما عفي عنه مما تقدم والملك أو حكمه

--> ( 1 ) فقه الصادق ج 5 ص 57 من هذه الطبعة . ( 2 ) تقدم الحديث عن الساتر المغصوب ص 127 من هذا الجزء راجع بحث الصلاة في المغصوب .