--> ( 1 ) زبدة الأصول ج 2 ص 23 ط . ق ومن الطبعة الجديدة ج 2 ص 264 ، اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد العام إلى أن قال : فالمتحصل : ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا .