--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 80 ح 3 ، الوسائل ج 2 ص 309 الباب 17 ح 2214 . ( 2 ) المختلف ج 1 ص 361 في مسألة عقدها لهذا الأمر ، وفي النسبة نظر لأن حكمه بالإستظهار معلق على عدم خروج القطنة نقية فراجع . ( 3 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 340 . ( 4 ) أي صحيح محمد بن مسلم . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 80 ح 1 ، الوسائل ج 2 ص 309 ب 17 من أبواب الحيض ح 2213 .