تصحّ في قدر الظهر في صورة النسيان . وإن أراد على القول بالاختصاص فهو ممنوع ، فإنّ القائل بالاختصاص يمنع إيقاع العصر عمدا في الوقت المختصّ بالظهر وإن صلّيت الظهر . لا يقال : المراد ظهر صحيحة لا كاملة فلا منافاة . فنقول : إنّه قد فرض إيقاعها سابقة على الزوال ولا تقدير حينئذ مطلقا . والظاهر أنّه أراد التوجيه على الاشتراك وبيّن نكتة الكلام في صورة العمد ، فلا يرد عليه شيء ؛ إذ لا منافاة بين ظهور النكتة في صورة العمد وبين الجواز مطلقا في صورة النسيان . ومطلوبه ردّ كلام الطاعن بأنّ الاشتراك ينافي التقدّم ، ويحتمل أن يكون ذلك منه ترجيحا للجمع بين الأخبار بما ذكره . [ الفائدة ] السادسة : في آخر وقت الظهر أقوال : صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله إلّا مع الضرورة ، [ قاله ] « 1 » في ( المبسوط ) « 2 » . وأربعة أقدام - وهي أربعة أسباع الشخص - قاله في ( التهذيب ) « 3 » . وأربعة أسباع الشخص ، أي صيرورة ظلّ كلّ شيء مثله ، قاله في ( المصباح ) « 4 » . وسبعا الشخص للمختار ، وأربعة أسباعه للمضطرّ ، قاله التقي « 5 » . وسبعا الشخص ، قاله المفيد « 6 » . وذراع أو قدمان من ظلّ قامته ، قاله الحسن « 7 » . وإلى أن يصير للغروب مقدار أداء العصر . وهو الأصح ، وعليه المرتضى « 8 » وابن

--> ( 1 ) في النسخ الأربع : ( قال ) . ( 2 ) المبسوط 1 : 72 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 391 / ذيل الحديث : 1207 ، عنه في مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 . ( 4 ) مصباح المتهجّد : 23 ، عنه في : مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 6 ) المقنعة : 92 . ( 7 ) عنه في مختلف الشيعة 2 : 37 / مسألة 4 . ( 8 ) الناصريات : 189 / المسألة 72 .