آورد . و اگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است . أما احتمال اين كه برگردد و تشهد را به جا آورد ، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است ، به اين كه بايد احراز بودن در محل شود و محل تشهد ، ركعت دوم است و مع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد و آن اين است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده - و يا بناء بر چهار او در غير محل است . و بعبارة أخرى : علم دارد به زياده تشهد ، يا نقصان يك ركعت . و از اينجا معلوم مىشود كه تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد ، وجهى ندارد ، چون احراز نمىكند كه در ركعت دوم است . و أيضا منافات دارد با مقتضاى علم اجمالى چنانچه ذكر شد . سؤال 98 [ شك بين سه و چهار با علم به اين كه يا قبل از ركوع ركعت سوم است يا بعد از ركوع ركعت چهارم ] هر گاه ايستاده [ است ] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است . با قيام پيش از ركوع ركعت سوم ، چه كند ؟ جواب : نماز او باطل است ، زيرا كه شك او بر مىگردد به ما بين سه و چهار ، و نمىتواند بناء را بر چهار گذارد ، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل است ، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است ، يا نه ، و هر گاه ركوع را به جا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده ، يا يك ركعت كم كرده است . بلى ، هر گاه قاعده بناء بر اكثر ، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است ، لكن خلاف قاعده است ، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد . نعم . يمكن أن يقال : يبني على الأربع ، و لا يأتي بالركوع ، لعدم إحراز المحل . و قاعدة الإتيان قبل التجاوز إنما تجري بعد إحراز عدم التجاوز . و في المقام ، غير محرز ، حيث أنه لا يدري أن هذا القيام ، قيام ما قبل الركوع أو ما بعده . فتأمل ! سؤال 99 [ علم اجمالى در حال قيام به ترك يك سجده يا دو سجده و جريان قاعدهء تجاوز ] إذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة ، أو سجدتين ، بمعنى أنه متيقن لترك أحدهما و شاك في الأخرى ، فهل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأخرى ، أم لا ؟ جواب : لا يبعد جريانها . و لا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه شاك في الأخرى أيضا قبل تجاوز المحل ، لأن المناط هو حال الشك . و قد كان في حال الشك متجاوزا ، بل لو حدث الشك بعد العود إلى التدارك أيضا أمكن جريان القاعدة ، لأنه