اين كه بايد [ تيمم كند ] و نماز كند با همان بدن نجس ، يا لباس نجس ، بيان فرمائيد ؟ جواب : داخل در ذوى الاعذار بودن ، معلوم نيست . چون ظاهر اين است كه مراد از ذوى الاعذار كسى است كه نسيان كرده باشد ، يا خواب رفته باشد ، يا مانع داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند نماز كند ، مثل آن كه حائض باشد ، نه اين كه نتواند نماز اختيارى بكند ، مثل آن كه بايد به تيمم نماز كند ، يا بدن ، يا لباس نجس . پس در اين صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاك است ، وضو بگيرد با بدن ، يا لباس نجس نماز كند . و اگر مواضع وضو نجس باشد و نتواند تطهير كند « 1 » ، و نماز كند . ( و اللَّه العالم بحقيقة الحال ) سؤال 56 [ عدم بطلان تيمّم بدل از غسل با مبطلات وضو ] هل يبطل تيمم المجنب بالحدث الأصغر ، أو لا ، بل يبطل حكمه بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة الكبرى ، و بالنسبة إلى الصلاة يكفيه الوضوء ، أو التيمم بدلا عنه ؟ جواب : الأظهر عدم انتقاضه و بقاء حكمه إلى أن يتمكن من الغسل ، أو يحدث بالأكبر ثانيا ، وفاقاً للمرتضى « 2 » ، و تبعه صاحب المفاتيح « 3 » ، و الحدائق « 4 » ، و مال إليه في خيره « 5 » على ما حكي ، خلافا للمشهور . و ذلك لأن مقتضى بدليته عن الغسل إفادته فائدته من جواز الدخول في المساجد ، و قراءة العزائم ، و نحو ذلك ، و عدم انتقاضه إلا بما ينتقض به مبدله إلى أن يتمكن . من الغسل . فما دام غير متمكن ، حاله حال المغتسل ، فكما أنه إذا أحدث بالأصغر بطل غسله بالنسبة إلى كفايته عن الوضوء ، لا مطلقا . و يكفيه الوضوء للدخول في الصلاة فكذا التيمم ، فإن استباحته للصلاة تبطل ، لا استباحته للدخول في المساجد . و من هذا ظهر الجواب عما قيل : من أن التيمم مبيح و استباحته نزول بالحدث الأصغر قطعا ، فتعود مانعيته . و ذلك لأن المسلم هو زوال الاستباحة بالنسبة إلى مثل الصلاة مما يشترط فيه الطهارة الصغرى أيضا ، لا بالنسبة إلى مثل الدخول في المساجد مما يشترط فيه خصوص

--> ( 1 ) ظاهرا متن در اينجا افتادگى دارد و صحيح آن اين است : تيمم كند و نماز كند . ( 2 ) اين فتواى سيد مرتضى ( رحمه اللَّه ) را در كتبى كه به دست ما رسيده است نيافتيم . بلى ، مرحوم علامه ( رحمه اللَّه ) در المختلف ، ص 452 ، و محقق كركى در جامع المقاصد ج 1 ، ص 514 ، و سيد بحرانى ( رحمه اللَّه ) در الحدائق الناضرة ، ج 4 ، ص 416 ، و سيد عاملى ( رحمه اللَّه ) در مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 563 به او نسبت داده‌اند . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 91 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : ج 4 ، ص 417 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : ص 111 .