جواب : يكفي الاتصال . و لا يعتبر في الإلقاء ، الدفعة أيضا . سؤال 14 [ اعتبار قول ذو اليد در طهارت و نجاست ] قول ذي اليد و صاحب منزل در قبله ، و كريت ماء ، و اطلاق آن ، حجت است يا نه ؟ و هكذا در كيل و وزن و صحت و فساد متاع و قيمت آن ؟ جواب : معلوم نيست اعتبار آن من حيث انه ذو اليد ، مگر در خصوص طهارت و نجاست بلى ، اگر اطمينان حاصل شود بعيد نيست كفايت آن . و ظاهر اين است كه سيره بر اكتفاء ، در صورت اطمينان است . بلى ، اگر موضوعى باشد كه ظن در آن كافى باشد ، قول ذي اليد ، بلكه مطلق مخبر كه از قول او ظن حاصل شود كافى است ، كما اين كه اگر خبر واحد را در موضوعات حجت دانستيم خصوص قول عادل ( اگر چه ذي اليد نباشد ) معتبر است . و در مسأله كيل و وزن ، چون إخبار بايع به وزن كافى است در صحت بيع ، ممكن است از اين باب قول او مسموع باشد . سؤال 15 [ كيفيّت تطهير چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده است ] چيزى كه آب نجس در آن نفوذ كرده ، بعد از آن در ميان آب طاهر گذارده ، آن نيز در آن نفوذ كرده ، و لكن چون معلوم نيست كه نفوذ طاهر به مقدار نفوذ ماء نجس باشد ، استصحاب نجاست مىشود در آن ، يا آن كه از قبيل اقل و اكثر است ، كه چون نمىدانيم آب نجس زياده از مقدار آب طاهر نفوذ كرده ، محكوم به طهارت است ؟ جواب : از قبيل اقل و اكثر است . و در مسأله سه صورت است : يكى : آن كه مقدار نفوذ آب نجس معلوم است كه به قدر عرض يك إصبع است مثلا ، و لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم نيست ، در اين صورت حكم مىشود به بقاء نجاست ، لأن الأصل عدم نفوذ الطاهر هذا المقدار . و همچنين اگر مشكوك باشد نفوذ نجس ، لكن قدر متيقن آن ، آن مقدار باشد ، و نفوذ طاهر به آن قدر متيقن ، معلوم نباشد . دوم : آن كه آن مقدار نجس ، مشكوك باشد ، لكن مقدار نفوذ آب طاهر معلوم باشد ، در اين صورت حكم مىشود به طهارت ، چون اصل ، عدم نفوذ آب نجس است أزيد من هذا المقدار المعلوم . سوم : اين كه مقدار هر دو مشكوك باشد ، در اين صورت نيز محكوم به طهارت است ، لأن الأصل ، عدم زيادة كل واحد منهما على الآخر . و در حقيقت برگشت مطلب به اين است كه قدر متيقن از نفوذ آب طاهر ، فلان مقدار است . و اصل ، عدم نفوذ آب نجس است ازيد از آن