بعضى قائلند به اين كه بقاء بر تقليد ميت جايز نيست ، و قول مجتهد ميت از دليليت ساقط است ، يا از جهت آن كه ادله اعتبار آن ، اطلاق ندارد و قدر متيقن ما دام الحياة است ، و يا از جهت اين كه آن چه دليل است رأى و اعتقاد او است ، و آن به موت زايل مىشود ، پس كما اين كه اگر مجتهد حى عدول كند از رأى خود ، يا عامى شود ، جايز نيست از براى مقلد بقا بر قول اولى او ، كذلك اگر بميرد . و بعضى قائلند به وجوب بقاء ، به دعوى اين كه ادله دليليت او مطلق است . و مقتضاى مثل فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ * « 1 » اين است كه : اگر نمىداند رجوع كند به عالم و [ اين شخص ] بعد از رجوع ، عالم شده است ، پس ديگر جاى سؤال نيست ، يا به دعوى استصحاب بقاء احكام ثابته ، يا غير ذلك . و بعضى قائلند كه بقاء و عدول ، هر دو جايز است از جهت اين كه : اگر چه دليليت او باقى است و لكن از جهت تعارض مجتهدين ، مخير است ما بين اقوال آنها ، مثل ابتداء تقليد ، نظير تعارض خبرين بنا بر تخيير استمرارى . و اين قول اقوى است و لازم اين ، اگر چه جواز عدول است در حال حيات نيز ، إلا اين كه اگر جايز ندانيم ، از جهت شهرت و اجماع منقول است كه در ما نحن فيه موجود نيست . و از اين بيان معلوم شد كه قول مجتهد حى به جواز بقاء و عدم آن از بابت افتاء است نه تثبيت و تصديق ، بلكه اين دو ، معنى ندارد . و متعلق افتاء ، يا بقاء دليليت است ، يا جواز تطبيق اعمال لاحقه بر قول او ، مثل اين كه در حال حيات مىگويى : واجب است بقاء و جايز نيست عدول ، يا جايز است ، يا واجب است اگر اعلمى پيدا شود . و ضرر ندارد قائل بودن مجتهد به عدم جواز بقاء بر تقليد ميت ، چرا كه در اين مسأله ، رجوع به او نمىكند ، بلكه ممكن نيست رجوع به او ، پس در اين مسأله رجوع مىكند به مجتهد حى و به فتواى او باقى مىماند بر فتواى ديگران . و اين مانعى ندارد . و اما مسأله اخيره ، اگر چه ممكن است كه تقليد محقق نشود إلا به أخذ و عمل ، كه لازم آن اين است كه اگر أخذ كند و لكن اعمال را ترك كند ، مثل اين باشد كه اصلا أخذ نكرده [ است ] . و ممكن است كه أخذ تنها كفايت كند و لازم شود به مجرد همين . و ممكن است كه أخذ كافى باشد ، و لكن قبل العمل جايز باشد عدول ، به خلاف ما بعد العمل ، إلا اين كه اقوى اين است كه .

--> ( 1 ) سوره انبياء آيه 8 .