الشيخ محمد رضا نكونام

33

حقيقة الشريعة في فقه العروة

تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه » « 1 » . م « 24 » العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم . م « 25 » إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره . م « 26 » إذا قلّد من لم يكن جامعاً ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر . م « 27 » إذا قلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ، وقلّد من يجوز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل حتّى في مسألة حرمة البقاء . م « 28 » يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا . م « 29 » يجب تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصل العلم بأحكامها . م « 30 » كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات يجب في المستحبّات والمكروهات ، ولا يجب في المباحات ، بل يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه وللشارع فيه حكم ؛ سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات . م « 31 » إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً ، ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو

--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 18 ، بيروت ، دار احياء التراث الاسلامي ، ص 95