نظر نمايد . و هيچ كس در اينجا چنين اشكالى نكرده‌اند كه گرفتن اين بذل با توجه به اينكه براى رفع ظلم شوهر است جايز نيست و اين صلح ناصحيح است . و لذا خود اين آيه مىتواند دليل بر قول جواز اخذ بذل و صحت طلاق خلعى در دو صورت اخير باشد . جواب اول از اشكال مذكور : در اينجا براى رفع اين اشكال مرحوم صاحب جواهر به تبع « رياض » « 1 » و « حدائق » اين چنين گفته‌اند كه اين آيه شريفه ربطى به جايى كه مرد زن را اذيت كند و حقوق او را ايفاء نكند ندارد ، بلكه اختصاص به جايى دارد كه مرد نسبت به زن كراهت داشته و قصد طلاق او و يا قصد ازدواج ديگرى را دارد . در اين صورت طبق آيه شريفه زن با اغماض از بعضى از حقوقش و يا مانند آن با مرد مصالحه مىنمايد تا اينكه او را طلاق ندهد و يا اينكه زن ديگرى نگيرد . و با اين معنا ديگر حكمى كه بر خلاف مقتضاى تحقيق باشد در آيه نيست تا اينكه اشكالى ايجاد شود . ايراد بر جواب مذكور : ايرادى كه بر جواب ياد شده وارد مىشود اين است كه اين معنا بر خلاف ظاهر از آيه شريفه است ؛ چرا كه لفظ « نُشُوزاً » در آيه در مقابل « إِعْراضاً » قرار گرفته است و معنايى كه گفته شد منطبق بر لفظ « اعراضا » است و اما ظاهراً مراد از « نشوزاً » به نظر مىرسد كه عبارت از ترك بعضى از حقوق زن است و اين در مقابل « اعراضا » است كه به معناى خوف از بى ميلى و كراهت مرد و طلاق دادن و زن ديگر گرفتن او است . و اين معناى ظاهر از قرآن به طورى كه در نقل روايات خواهد آمد منافاتى با آنها هم ندارد . جواب دوم از اشكال : يك توجيهى كه مىتوان براى جواب از اشكال مذكور بيان كرد اين است كه شايد مقصود از « نشوزا » در آيه شريفه نشوز عرفى و تضييع حقوق عرفى از قبيل ابراز محبت نكردن به زن باشد و يا اينكه مقصود از آن نشوز

--> ( 1 ) - رياض المسائل 10 : 477