و اكراه ، در بيان وجه صحت عقد مضطر و بطلان عقد مكره اينچنين مىگويد كه با توجه به اينكه صحت هر عقدى منوط به رضايت است و شخص مكره رضايت بر عقد ندارد پس به مقتضاى ادله‌اى كه رضايت را در حليت اكل مال غير معتبر مىداند ، عقد او محكوم به بطلان مىشود . ولى به لحاظ اينكه مضطر - اگر چه از روى ناچارى - بالاخره رضايت بر عقد دارد ، پس به مقتضاى عمومات « تجارة عن تراض » و « اوفوا بالعقود » عقد او محكوم به صحت مىشود . اشكال مرحوم سيد يزدى بر شيخ : مرحوم سيد در « حاشيه مكاسب » بر اين بيان شيخ چنين اشكالى مىكند كه اگر موضوع براى حكم به صحت عقد عبارت از رضايت به عنوان اولى باشد چنين رضايتى در صورت اضطرار هم وجود ندارد مثلًا كسى كه ناچار به رضايت دادن به قطع پايش شده است ، صبر بر مكروه مىكند و الا رضايت به عنوان اولى ندارد و اگر موضوع براى حكم به صحت ، مطلق رضايت كه اعم از رضايت به عنوان اولى و رضايت به عنوان ثانوى است باشد ، خوب چنين رضايتى در صورت اكراه هم وجود دارد و اضطرار و اكراه در اين جهت كه شخص در آنها به عنوان ثانوى و از باب صبر بر مكروه رضايت مىدهد و به دنبال آن اراده از او متمشى مىشود ، مشترك هستند و اينطور نيست كه در يكى از آنها هيچ ناراحتى و كراهتى وجود نداشته باشد و در ديگرى كراهت وجود داشته باشد . فارق بين اضطرار و اكراه در نظر سيد : مرحوم سيد وجه حكم به صحت در صورت اضطرار و حكم به بطلان در صورت اكراه را اينچنين بيان مىكند كه : همانطورى كه گفته شد مقتضاى ادله اوليه حكم به صحت در هر دوى آنهاست ، لكن مقتضاى حديث رفع « رفع ما اضطروا عليه و رفع ما استكرهوا عليه » اين است كه عقد مكره محكوم به عدم صحت بشود بر خلاف عقد مضطر ؛ چرا كه حديث رفع در مقام امتنان است و در حكم به بطلان معاملات مضطر امتنانى نيست ، بلكه بر