نفوذ به طور مطلق را تقويت نموديم . بحث هشتم : شرايط نافذه و غيرنافذه در اصلاح حكمين : در اين بحث پس از تقسيم شروط به صحيح مطلق و باطل مطلق و صحيح تأهلى ، به ذكر اقوال در آن پرداخته‌ايم و در طى آن به تاريخچه بحث از آن و كلمات فقهاء اشاره كرده‌ايم و پس از آن ، قول مختار را كه نفوذ شرايط حَكَمين در دو بخش صحيح مطلق و صحيح تأهلى است ، مورد استدلال قرار داده‌ايم . بحث نهم : حكم بذل مال براى طلاق خلعى : در اين بحث ، پس از ذكر چهار صورت براى آن ، قول به حرمت بذل و بطلان طلاق خلعى را در دو صورتى كه مصداق براى اكراه مىشوند ، مورد اتفاق خوانده و در دو صورت سوم و چهارم كه مصداق اكراه نيستند نيز قول به عدم حرمت بذل و صحت طلاق خلعى را كه به مشهور نسبت داده‌اند ، فقط در صورت چهارم ، مشهور بودنش را پذيرفته‌ايم و پس از ذكر اقوال به بررسى ادله حكم به حرمت بذل و بطلان طلاق خلعى در صورت‌هاى اول و دوم و پس از آن به بررسى حكم مذكور در صورت‌هاى سوم و چهارم پرداخته‌ايم و در طى آنها ، تفاوت اكراه و اضطرار را به طور مفصل مورد بررسى قرار داده . و بالاخره پس از بررسى ادله صاحب جواهر براى قول به حرمت بذل و بطلان طلاق خلعى در صورت‌هاى سوم و چهارم ، قول به حرمت بذل و بطلان طلاق خلعى را ، حتى در صورت تحقق رضايت باطنى بر بذل و حتى در صورت اضطرار به رضايت به بذل ، با تمسك به آيه شريفه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) در تمامى صور چهارگانه ، پذيرفته‌ايم . بحث دهم : بطلان طلاق خلع يا رجعى شدن طلاق ؟ در اين بحث با اينكه بسيارى از فقهاء قائل به رجعى شدن طلاق شده‌اند ، ولى ما با استدلالى كه ذكر كرده‌ايم قائل به بطلان اصل طلاق ، علاوه بر بطلان خلع شده‌ايم .