بحث سوم : حَكَميت است يا وكالت ؟ در اين بحث با استظهار حَكَم بودن از آيه شريفه ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ . . . ) و اختصاص آيه به صورت اراده اصلاح و تأييد آن با روايات ، مسأله نياز به اجازه زوجين در صورت اراده تفريق را - كه مستفاد از روايات است - بيان حكمى زياده بر مدلول آيه دانسته‌ايم . بحث چهارم : تعيين حكم وظيفه كيست ؟ در اين بحث بنابر قول به وكالت داشتن حَكَم ، تعيين آنها را وظيفه زوجين و بنابر قول به حكميت ، تعيين آنها را در صورت اصلاح طبق اطلاق آيه و فتاواى فقهاء وظيفه حاكم و در صورت اراده تفريق ، وظيفه حاكم را محول نمودن تعيين وكيل در طلاق دادن ، به زوجين دانسته‌ايم . بحث پنجم : مولوى يا ارشادى بودن امر به بعث : در اين بحث پس از اشاره به عدم دستيابى به قائلى براى احتمال ارشادى بودن ، با نقد كردن وجهى كه براى آن در « كشف اللثام » آورده است ، قول به مولوى بودن را استظهار كرديم . بحث ششم : عدم اختصاص حَكَم بودن به اهل : در اين بحث پس از نقد نمودن انتساب قول به عدم اختصاص به مشهور ، و بيان أشهر بودن اين قول ، با استناد به عدم استفاده اختصاص از آيه ( حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) به حسب متفاهم عرفى ، وجرى به حسب عادت دانستن ذكر اهل در آيه ، قول به عدم اختصاص را برگزيديم . بحث هفتم : نفوذ حكم حكمين با غيبت احدالزوجين : در اين بحث پس از ذكر اقوال در آن ، به بررسى ادله قول به عدم نفوذ حكم با غيبت يكى از زوجين پرداخته و در طى آن با اشكال بر بخشى از نسبتى كه شهيد ثانى به « مبسوط » شيخ داده است ، كلام « جواهر » و اشكالهاى او بر قول به عدم نفوذ در صورت غيبت را متذكر شده و با توضيح و بررسى آنها ، بالاخره قول به