السيد موسى الشبيري الزنجاني

7712

كتاب النكاح ( فارسى )

نهى از منكر صورت پذيرد . و از اين جهت است كه در اينجا گفته‌اند كه هجر و ضرب زن نسبت به شوهر براى نهى او از منكر جايز نيست ، و مىتواند براى مطالبه حقوق خود به حاكم مراجعه نمايد . ولى به هر حال مىتوان گفت كه اين حرفها با توجه به فروض متعارف مسأله است و اما اگر زنى خودش مجتهد باشد و مراتب تزاحم را تشخيص بدهد و يا اينكه بر اساس تقليد از مجتهدى بفهمد كه مثلًا مرتبه زدن مرد ، از قتلى كه او مىخواهد انجام بدهد قطعاً پايين‌تر است و لذا براى جلوگيرى او از انجام قتل ، سيلى به او بزند ، كار خلافى انجام نداده است و فقهاء هم كه متعرض جواز وعظ و يا هجر و يا ضرب نشده‌اند ، به جهت نظر آنها به فرض‌هاى متعارف است و الا گمان نمىكنم كه در اين موارد استثنايى اشكالى داشته باشند . وضوح حكم در نشوز مرد : و اما اين بحث كه مرد ترفع نموده و مىخواهد زن را طلاق بدهد و يا ازدواج مجددى بكند و زن براى منع كردن مرد ، حاضر به چشم پوشى و گذشت از برخى از حقوق خود مىشود ، هم از نظر آيه قرآن و هم از جهت روايات روشن بوده و بحث علمى معتنابهى ندارد . تنها بحث مهمى كه در اينجا وجود دارد و بحث مفصل آن در فروعات مبحث شقاق خواهد آمد ، حكم بذل مهريه توسط زن براى طلاق خلعى به جهت خلاص شدن از آزار و اذيت‌ها و عدم ايفاء حقوق او توسط شوهرش است كه آيا چنين بذلى نافذ است يا نه ؟ و به جهت عدم تكرار بحث از آن را به همانجا موكول مىكنيم . « * والسلام * »